وزارة المالية تطلق خدمة “الضمان الالكتروني” مع المصرف

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق خدمة الضمان الالكتروني، وذلك بالتعاون مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف”، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها الطرفان لمواكبة أحدث التقنيات والتحول نحو الخدمات الذكية.

ويعد نظام الضمان الإلكتروني تطبيقاً برمجياً تملكه وزارة المالية بهدف تسهيل عملية إصدار ضمانات العمال، وتحصيل رسوم المعاملات المستحقة مقابل منح ضمانات العمال إلى وزارة العمل من قبل الشركات في الإمارات، وذلك من خلال المؤسسات المالية في الدولة.

وتعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة، تسعى وزارة المالية لتحسين إدارة التدفقات النقدية والحد من هدر الوقت؛ وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لمتابعة مسيرة التحوّل إلى الخدمات الحكومية الذكية، وتطبيق حلول مبتكرة في مجال الدفع والتحصيل الآلي لرسوم الخدمات، الأمر الذي يرفع من كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية وإدارة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات. وستواصل وزارة المالية سعيها لتطوير منظومة الدفع لدى الوزارة لتصبح الخيار الأمثل لرسوم الخدمات الحكومية في الدولة.

من جانبه، قال أحمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف: “لقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيراً نحو التحول الذكي، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تركز على مواكبة أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الدولية في مختلف المجالات. ويسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع وزارة المالية، وذلك من خلال إطلاق خدمة ضمان العاملين – أونلاين، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مختلف الجهات لتوفير أفضل الخدمات وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.

وأضاف: “الابتكار الرقمي هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية أعمالنا، ويسرنا أن نكون أول مصرف يطرح خدمة ضمان العاملين – أونلاين في دولة الإمارات. وسنواصل سعينا لتعزيز تجربة العملاء المصرفية من خلال تقديم خدماتنا الذكية بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز مفهوم الشفافية والكفاءة”.

من جهة أخرى، قالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “باعتباره شريكاً استراتيجياً لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الإلكتروني؛ يلتزم بنك أبوظبي الأول بالعمل وفق الخطة الموضوعة لتطوير المنظومة بما يتوافق مع أعلى معايير شبكات الدفع الإلكتروني العالمية، الأمر الذي يسهل عملية تحصيل رسوم الخدمات الحكومية من جهة، واعتماد هذه المنظومة على مستوى الدولة، ويدعم من جهة أخرى التوجه الإمارات نحو مواكبة أكثر المنظومات المالية تقدماً.”